النقل في رؤية 2030- محفز للاقتصاد وازدهار وجودة حياة في المملكة

تضمن الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل بتلاوته صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله ورعاه - في افتتاح الدورة التاسعة لمجلس الشورى الموقر، باقة من السياسات والاستراتيجيات الداخلية والخارجية ذات الأهمية البالغة. ومن بين هذه الاستراتيجيات الداخلية تبرز منظومة النقل العصرية، وذلك لدورها المحوري والفاعل في نهضة المملكة العربية السعودية الشامخة، وتأثيرها الملموس في ازدهار الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي، الذي يشكل الركيزة الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة.

هذه الرؤية المباركة رسمت نهجاً علمياً طموحاً يلامس حياة المواطن في كافة المجالات والجوانب، وحددت برامج ومبادرات وإجراءات دقيقة ومحكمة تحقق مستهدفات التنمية المستدامة في شتى القطاعات والمجالات، لبناء وطن مزدهر ومتقدم يواكب التطورات العالمية، وقد تجسد هذا الطموح في مشاريع عملاقة ومبادرات نوعية ونجاحات وإنجازات عظيمة في شتى المجالات، ومن بينها قطاع النقل الحيوي الذي يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطن، والتطوير الشامل في العمران لكافة أرجاء الوطن الغالي.

يتجلى الدور الفعال لقطاع النقل في المساهمة الكبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في وطننا العزيز، وقد أوضح سمو ولي العهد المفدى في خطابه التاريخي تحت قبة مجلس الشورى الموقر الزيادة الملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة عالية تقدر بـ (50٪) لعام 2023. ولا شك أن قطاع النقل قد أسهم بجزء كبير من هذه النسبة المتميزة - تقدر بـ (10٪) حسب ما تصبو إليه الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر عام 1442هـ، في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ وذلك لأن هناك ارتباطاً وثيقاً وقوياً بين النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وبين نمو النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الشامل، وهذا الأمر واضح وجلي في المشروعات المتطورة والرائدة التي تبنتها حكومة المملكة الرشيدة في البنى التحتية المتطورة للمطارات الحديثة وشبكة الطرق البرية وأرصفة الموانئ البحرية والسكك الحديدية المتطورة، مما يعزز قدرتها الفائقة على المشاركة الفعالة في اقتصاد منتعش ومزدهر، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية العصرية، وتوسيع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي مرموق، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستحداث المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين السعوديين، سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى وثيقة الصلة به في القطاعين الحكومي والخاص.

ولن يتمكن قطاع النقل من الاضطلاع بالدور المناط به على الوجه الأمثل والصحيح إلا من خلال تحقيق التكامل الأمثل لأنماط الثقل الأربعة الرئيسية: قطاع الطيران المدني، وقطاع النقل البري المتطور، والقطاع البحري الحيوي، والقطاع السكني الحديث. وقد أدركت الدولة - حفظها الله ورعاها - الأهمية القصوى لبزوغ توجهات تقنية مبتكرة مثل التحول الرقمي الشامل والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي المتقدم، وظهور وسائل نقل حديثة ومتطورة، وأهمية تبنيها في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة في تزايد حدة المنافسة الإقليمية الشديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المتطورة، وضرورة تحقيق التكامل والربط الإقليمي الفعال لشبكات النقل مع الدول المجاورة الشقيقة، والمتغيرات الوطنية الملحة بضرورة اعتماد إستراتيجيات وطنية قطاعية شاملة تتضمن طموحاً عالياً مثل الحج والعمرة والسياحة، كما أشار إلى ذلك سمو ولي العهد الأمين في خطابه السامي والقفزات الكبيرة التي تحققت في زيادة عدد السياح في السنوات الأخيرة، والمشاريع الكبرى في القدية والبحر الأحمر ونيوم الطموحة لاستهداف زيادة عدد السائحين الوافدين، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مطارات التجمع الثاني والمطارات الدولية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين، ومشاريع شبكة الطرق الحديثة وتحسين أداء الطرق سواء الطرق داخل المدن أو التي تربط مناطق ومدن المملكة المترامية الأطراف، والتوسع الكبير في مجال السكك الحديدية المتطورة سواء لنقل المسافرين بأمان وراحة أو لنقل البضائع بكفاءة عالية، ومشاريع الموانئ البحرية لزيادة الطاقة الاستيعابية لتمكين الطموحات وتحقيق الأهداف المنشودة وبناء منصة لوجستية عالمية متكاملة وتحسين العمليات اللوجستية ومنصاتها المتطورة لتأمين متطلبات المواطنين الأعزاء من رحلات جوية وبرية وبحرية وقطارات مريحة، سواء الرحلات الجوية للطلب المتزايد على جميع أنواع السفر، أو تطوير شبكة طرق ضخمة وشاسعة تربط أجزاء الوطن الغالي في جميع مناطق المملكة الشاسعة، أو تأمين عمليات نقل البضائع وشحنها وتخزينها وتسويقها وضمان تسليمها في الوقت المناسب لتلبية جميع المتطلبات والاحتياجات، وهذا الأمر يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات التجارية الواعدة وتوفير الكثير من السلع والخدمات المتنوعة بأسعار منافسة ومناسبة للجميع.

ودأبت الدولة - أعزها الله ونصره - على تحديث وتنظيم البنية التشريعية والتنظيمية المتينة في المملكة، فأنشأت الهيئات الوطنية الرائدة والمراكز الوطنية المتخصصة من أجل مواكبة المتغيرات التشريعية والاقتصادية المتلاحقة لضمان تحقيق ما تصبو إليه الدولة - أعزها الله ووفقها - في تحقيق الاستدامة الإستراتيجية الشاملة في قطاع النقل الحيوي، ومن هذه الهيئات والمراكز المتميزة، الهيئة العامة للطرق، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للموانئ البحرية، المركز الوطني لسلامة النقل، ومركز تقييم الطرق، ومركز سلامة المركبات الذي تبنته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها من المراكز والهيئات الرائدة.

وتجدر الإشارة والتنويه إلى أن مؤشرات قطاع النقل في المملكة العربية السعودية قد حققت مراتب متقدمة ونتائج باهرة في السنوات الأخيرة الماضية، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع أن هذه البلاد الطيبة المباركة تسير بعون الله وتوفيقه على الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد ومزدهر للوطن والمواطن على حد سواء، مما يرسخ مكانة المملكة المرموقة والرفيعة بين دول العالم أجمع في ظل سياسة حكيمة وهادئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله ورعاهما وسدد خطاهما-.